به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی فعالان گردشگری استان یزد روز پنج‌شنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در سالن جلسات هتل باغ مشیرالممالک یزد برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی مسائل، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های حوزه گردشگری استان و همچنین تبادل نظر میان مسئولان وزارتخانه و فعالان بخش خصوصی گردشگری برگزار شد.

در حاشیه این جلسه، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به نقش‌آفرینی استان یزد در پیشبرد طرح‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: با وجود پیچیدگی‌های ساختار اجرایی کشور، روند اجرای پروژه‌های بزرگ گردشگری در استان‌ها با شتاب بیشتری دنبال می‌شود و در استان یزد نیز با اتخاذ رویکردی تسهیل‌گرانه، زمینه جذب و مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌های مختلف فراهم شده است.

او با بیان اینکه پروژه‌های متعددی در حوزه گردشگری در استان یزد در حال اجراست، افزود: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به ساخت هتل‌های بزرگ توسط بخش خصوصی، آغاز عملیات اجرایی در اراضی اختصاص‌یافته به طرح‌های گردشگری در مقیاس چند هکتاری و همچنین اجرای سالانه صدها هزار مترمربع پروژه در حوزه زیرساخت‌های گردشگری اشاره کرد که همگی نشان‌دهنده روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در این بخش هستند.

معاون گردشگری همچنین با اشاره به پروژه‌های شاخص فرهنگی و هویتی این استان تصریح کرد: احداث موزه بزرگ یزد با رویکردی تلفیقی و با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی استان، به‌عنوان یک پایلوت ملی در دستور کار قرار دارد. همچنین توسعه موزه آب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بافت تاریخی و میراث فرهنگی استان نیز به‌طور جدی دنبال می‌شود.

محسنی‌بندپی ادامه داد: در حوزه سیاست‌های حمایتی، بخش قابل توجهی از منابع تبصره ۱۵ در سطح ملی به حوزه گردشگری اختصاص یافته است. در استان یزد نیز حدود ۶۰ درصد این منابع به توسعه بوم‌گردی‌ها اختصاص یافته و حدود ۲۲ درصد از منابع تبصره ۱۵ استان در سال ۱۴۰۵ به حمایت از مشاغل خرد خانگی، از جمله بوم‌گردی و صنایع‌دستی، تخصیص داده شده است. این میزان، یزد را در زمره استان‌هایی قرار می‌دهد که بالاترین سهم منابع را به این حوزه اختصاص داده‌اند.

به گفته این مقام مسئول، در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، شهرداری یزد نیز برای ساخت هتل‌های پنج‌ستاره تا ۹۵ درصد معافیت عوارض در نظر گرفته است؛ سیاستی که در مقایسه با برخی کلان‌شهرها از جمله تهران، از جمله مشوق‌های قابل توجه برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

او با اشاره به استفاده از ابزارهای نوین مالی در توسعه گردشگری افزود: اوراق سپرده خاص و بسته‌های سرمایه در گردش برای حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه طراحی شده است و برای واحدهای کوچک و بزرگ گردشگری نیز متناسب با میزان اشتغال، تسهیلات حمایتی پیش‌بینی شده است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی همچنین با اشاره به سیاست‌های حمایتی در حوزه تأمین اجتماعی و مالیات تصریح کرد: استمهال شش‌ماهه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای واحدهای گردشگری، مشروط به حفظ اشتغال، در دستور کار قرار گرفته و هم‌زمان سیاست‌هایی برای کاهش فشارهای مالیاتی و تسهیل فعالیت فعالان این حوزه نیز دنبال می‌شود.

محسنی‌بندپی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های موجود در صنعت گردشگری گفت: بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، فعالیت واحدهای اقامتی غیرمجاز و همچنین فعالیت برخی مراکز اقامتی وابسته به دستگاه‌های مختلف خارج از چارچوب رقابتی بخش خصوصی، از جمله موانع توسعه پایدار این صنعت به شمار می‌روند.

این مقام مسئول در پایان با تأکید بر جایگاه گردشگری در سیاست‌های کلان کشور خاطرنشان کرد: گردشگری به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی، مورد توجه جدی قرار دارد و در سیاست‌های دولت، ارتقای جایگاه این بخش در نظام حکمرانی، تقویت دیپلماسی گردشگری، توسعه تعاملات بین‌المللی، تسهیل فرایندها و حمایت همه‌جانبه از فعالان صنعت گردشگری، به‌عنوان محورهای اساسی دنبال می‌شود.

انتهای پیام/